لطالما صدع المسلمون رؤوسنا بان العالم الغربي هو عالم اباحي ومنحل وان الجنس عندهم منتشر بكثرة ويتباهون في كونهم من اكثر الشعوب تعففا وتمسكا بالفضيلة ولكنهم يتعامون عن حقيقة دينية كانت بالامس القريب هي احدى ميزاتهم وهي نضام الجواري والعبيد التي حاولو ا اما اخفاءها او تؤويلها.
كلنا نعلم ان تعاليم الاسلام تسمح للرجال بالزواج من 4 زوجات في ان واحد وممارسة حقوقه الجنسية عليهن ليس هذا فحسب بامكان السيد الذي يمتلك الجواري في النضام الاسلامي ان يمارس الجنس عليهن مثل زوجاته ولو كانوا 1000 جارية مستمدين هذا من اية تقول (او ماملكت ايمانكم) واليمين هي الجارية او العبد الذي لا يملك حق الزواج الا بعد استئذان سيده والا فهو عاهر في نضر شريعتهم.
وهنا اتسائل ماالفرق بين العالم الغربي الاباحي الذي يبيح المتعة في اي وقت ونضام الجواري في الاسلام الذي يسمح للرجل بممارسة رذائله على جواريه وقت ماشاء وايا كان عددهم معللين ذلك بانه امر رباني وهل يرضى اي مسلم لاخته ان تهان ويعبث بشرفها تحت غطاء كونها جارية.
صحيح ان نضام الجواري لاوجود له اليوم في العالم الاسلامي لاستحالته ومخالفته للعقل الا انه جزء لايتجزء من دينهم وينتضرون نصر الله وعودة ملكهم لاعادة احياء هذا النضام ونساء العالم الغربي هن اول الضحايا
واليك نموذج او قطرة من بحر فتاوي الجنس من علماء المسلميين انفسهم
1- الزنا بالمال أما إذا كان مجاناً فهو ليس بزنا: (إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة * أما لو كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس هو زنا وفيه الحد). إلى أن قال (وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهماً يستأجرها به،ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحاً ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود) (المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر).
* المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال،وتشرف لكل من أشرف لها،وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.
2- إكرام الضيف بالطفلة الوليدة: (قال ابن جريج: واخبرني عطاء بن أبى رباح قال: كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها،قال عطاء: وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال: وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه * قال أبو محمد رحمه الله: فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري: وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلاً). (المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر).
3 – نكاح المحارم،إنكح امك واختك وجدتك ... الخ. فلا حد عليك!
(وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته،وابنته،وأخته،وجدته،وعمته،وخالته،وبنت أخيه،وبنت أخته عالماً بقرابتهن منه،عالماً بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري) (المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر).
4- (رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه سواء كان عالماً بذلك أو غير عالم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالماً بذلك). (المبسوط للسرخسي / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406هـ).
5- (حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه). (شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة).
6- لا حد في اللواط بل التعزير: (ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من اعظم العقوبات وقد أختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبدالله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد بن زيد وعبدالله بن معمر والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي و قتادة و الأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى عقوبته وعقوبة الزاني سواء وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهي التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حداً مقدراً،فكان فيه التعزير). (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ص 306 / طبعة دار ابن خزيمة).
7- التلوط بالغلام المملوك: (ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكى عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية: أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير. قال القاضي: وربما قاسه على وطء أمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتهى. وهذا الوجه محكي في البحر والذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين). (طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 إلى ص45 ت263 / ط دار هجر الثانية 1992).
8- باب الرخصة فيه (أي الاستمناء): (أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء والمرأة كذلك تدخل شيئاً،قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئاً؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا). (المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي).
9- (عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه) (المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي).
10- (وأباحه - يعني الاستمناء - قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبـه حتى ينزل الماء ... عن ابن عمر أنه قال: إنما هو عصب تدلكه،وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي،يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل،قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل قال: كانوا يفعلون في المغازي،وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه يعني الاستمناء،وعن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك،قال عبدالرزاق: وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً بالاستمناء. وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا. قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس وابن عمر في كلا القولين مغمورة،لكن الكراهة صحيحة عن عطاء،والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن،وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد،ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم). (المحلى لابن حزم / ج11 / ص393 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر).
11- الاستمناء والسحاق لا حد فيهما: (ومن نكح يده،و تلذذ بها،أو إذا أتت المرأة المرأة،وهو السحاق،فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء،لأنها لذة ناقصة،وإن كانت محرمة،والواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر). (الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الاستمناء باليد / ص1223 / ط الأولى لدار ابن حزم – بيروت).
12- الزنا بالخادمة جائز،يقول ابن الماجشون – فقيه مالكي وهو صاحب مالك: (إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدِم – بكسر الدال - إذا وطئها). (المحلى لابن حزم / ج11 / ص251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر).
13- (الحنفية قالوا: إذا استأجر الرجل امرأة للزنا – فقبلت،ووطئها،فلا يقام الحد عليهما ويعزران بما يرى الإمام،وعليها إثم الزنا يوم القيامة،لما روى أن امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً - فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها،ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب،فدرأ الحد عنهما وقال: ذلك مهرها،وعد هذا استئجاراً لها). (الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – استئجار المرأة للزنا / ص1193 / ط الأولى لدار ابن حزم – بيروت).
14- (وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن طالت يده من الفساق ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرهاً فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضاً حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحاً طيباً وزواجاً مباركاً ووطئاً حلالاً يتقرب به إلى الله تعالى). (المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 399 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر).
15- امرأة تُمكن نفسها لصبي أو مجنون فلا حد على من واقعها .. ولا عليها؟!: في قول الحنفية تحت قسم (زنا العاقل بالمجنون) (وإذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ،أو مجنوناً ومكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد ولا على من واقعها،لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا). (الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا العاقل بالمجنون / ص1175 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت).
16- (قال القاضي: لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعاً لأنها لا يشتهي مثلها فأشبه ما لو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو أستدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشراً لا حد عليها). (المغني لعبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي).
17- وللمرأة نصيبها من فتاواهم (وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار). (بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج2 / ص 392 ط مكتبة المؤيد).
18- (ومن استمنى بيده خوفاً من الزنا أو خوفاً على بدنه فلا شيء عليه ... وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيـاء مثـل الذكـر). (كشف القناع لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي / ج6 / كتاب الحدود / باب التعزير / ط دار الكتب العلمية الاولى 1418م،وهي تعليقة على متن وهو كتاب الإقناع للحجاوي الصالحي).
19- (وَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ - كَمَا حدثنا حُمَامٌ حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ حدثنا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ حدثنا الدَّبَرِيُّ حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَنْ أَصْدُقُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمَرْأَةِ تُدْخِلُ شَيْئًا،تُرِيدُ السِّتْرَ تَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ الزِّنَى). (المحلى لابن حزم / ج11 / ص390 / ط دار الفكر).
20- (قال البلقيني ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح). (الإقناع للشربيني / ج 2 / ص 638 / ط دار الفكر 1415هـ).
21- (وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي). (حاشية الدسوقي / ج4 / ص 314 / ط دار الفكر).
22- لواط لللعب والتسلية البريئة فلا غسل عليه: (إذا وطئ الصبي هل يجب عليه الغسل .. أجاب ابن عقيل عن هذه المسألة في صبي وطئ مثله،قال: إن كان له شهوة لزمه الغسل،وإن كان ذلك على سبيل اللعب لغير شهوة فلا غسل عليه). (بدائع الفوائد لابن القيم / ج2 ص 341 / ط مكتبة المؤيد).
23- التخيل مكروه فقط: (وإذا اشتهى وصوّر في نفسه شخصاً (أي تخيل) أو دعى باسمه،فإن كان زوجة أو أمة له فلا بأس إذا كان غائباً عنها.. وإن كان غلاماً أو أجنبية كره له ذلك لأنه اغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه). (بدائع الفوائد لابن القيم / ج2 ص 392 / ط مكتبة المؤيد).
24- الزنا بالأموات: (من زنى بامرأة ميتة لا يقام عليه الحد وإنما يعزر حسب ما يراه الإمام). (الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / ص 1197 / ط دار ابن حزم) .....
.JPG)
.JPG)
